تعديل صندوق النقد لتوقعات سعر الجنيه مقابل الدولار
المؤلف: «عكاظ» (نيويورك)11.07.2025
عدّل صندوق النقد الدولي آفاقه لأسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، متوقعًا بلوغ متوسط سعر الصرف 49.6 جنيه للدولار خلال السنة المالية الحالية، بانخفاض طفيف عن تقديراته السابقة البالغة 50.6 جنيه، وفقًا لحسابات "العربية Business".
وتنبأ الصندوق بأن يلامس سعر الدولار نحو 52.26 جنيه في السنة المالية المقبلة، مقارنة بـ 54.89 جنيه في التقديرات السابقة، وأن يصل إلى 54.1 جنيه في السنة المالية التي تليها، مقابل 57.2 جنيه في التوقعات السابقة.
وفي تقريره الصادر يوم الثلاثاء، توقع صندوق النقد الدولي انكماشًا ملحوظًا في فجوة الحساب الجاري بدءًا من السنة المالية القادمة، لتصل إلى 14.24 مليار دولار، بعدما كانت تقديرات العجز خلال السنة المالية الحالية تناهز 20.5 مليار دولار.
وتوقع الصندوق أن يستمر العجز في التراجع خلال السنة المالية 2026-2027 ليصل إلى 13.7 مليار دولار، قبل أن يعود إلى الارتفاع الطفيف في السنة التالية مسجلًا 14.9 مليار دولار.
ولم يفصح الصندوق عن الأسباب الكامنة وراء التحسن المرتقب في الحساب الجاري، باستثناء توقعاته بنمو مزدهر للصادرات خلال السنة المالية القادمة بنسبة 11.6%، مقارنة بنمو قدره 5.7% في السنة المالية الحالية.
إضافة إلى ذلك، هناك متغيرات أخرى تبعث على التفاؤل بشأن الاقتصاد المصري، تشمل تقليص العجز في الميزان التجاري للطاقة بالتزامن مع تدفق الاستثمارات من الشركات الأجنبية، وانكماش فاتورة الواردات مدعومة بانخفاض أسعار النفط، واستعادة إيرادات قناة السويس تدريجيًا.
ومن الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي لا يفصح عن توقعاته بصورة مباشرة، وإنما يعلن عن توقعاته للناتج المحلي بالجنيه والقيمة المعادلة بالدولار.
وكانت ديناميكيات سعر الصرف هي المحرك الرئيسي وراء خفض تقديرات النمو في مصر خلال شهر يناير الماضي، إلا أن المؤشرات الحالية تدل على تحسن الأوضاع.
وتنبأ الصندوق بأن يلامس سعر الدولار نحو 52.26 جنيه في السنة المالية المقبلة، مقارنة بـ 54.89 جنيه في التقديرات السابقة، وأن يصل إلى 54.1 جنيه في السنة المالية التي تليها، مقابل 57.2 جنيه في التوقعات السابقة.
وفي تقريره الصادر يوم الثلاثاء، توقع صندوق النقد الدولي انكماشًا ملحوظًا في فجوة الحساب الجاري بدءًا من السنة المالية القادمة، لتصل إلى 14.24 مليار دولار، بعدما كانت تقديرات العجز خلال السنة المالية الحالية تناهز 20.5 مليار دولار.
وتوقع الصندوق أن يستمر العجز في التراجع خلال السنة المالية 2026-2027 ليصل إلى 13.7 مليار دولار، قبل أن يعود إلى الارتفاع الطفيف في السنة التالية مسجلًا 14.9 مليار دولار.
ولم يفصح الصندوق عن الأسباب الكامنة وراء التحسن المرتقب في الحساب الجاري، باستثناء توقعاته بنمو مزدهر للصادرات خلال السنة المالية القادمة بنسبة 11.6%، مقارنة بنمو قدره 5.7% في السنة المالية الحالية.
إضافة إلى ذلك، هناك متغيرات أخرى تبعث على التفاؤل بشأن الاقتصاد المصري، تشمل تقليص العجز في الميزان التجاري للطاقة بالتزامن مع تدفق الاستثمارات من الشركات الأجنبية، وانكماش فاتورة الواردات مدعومة بانخفاض أسعار النفط، واستعادة إيرادات قناة السويس تدريجيًا.
ومن الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي لا يفصح عن توقعاته بصورة مباشرة، وإنما يعلن عن توقعاته للناتج المحلي بالجنيه والقيمة المعادلة بالدولار.
وكانت ديناميكيات سعر الصرف هي المحرك الرئيسي وراء خفض تقديرات النمو في مصر خلال شهر يناير الماضي، إلا أن المؤشرات الحالية تدل على تحسن الأوضاع.